15 شركة متوقع إدراجها في 2009 وآليات للرقابة على التداول ومنع المضاربةتعتزم سوق دمشق للأوراق المالية فتح أبوابها يوم الخميس المقبل والذي يليه أمام جميع المهتمين والمستثمرين والمواطنين للاطلاع والتعرف على السوق وعملها وآلية الاستثمار في الشركات المدرجة فيها, وذلك ضمن نشاطات فترة التداول التجريبي.
وكانت سوق دمشق أطلقت فترة التداول التجريبي يوم الخميس الماضي تمهيدا للافتتاح الرسمي الذي سيكون الشهر المقبل, ويرجح أن يتم بمناسبة احتفالات الثامن من آذار, إلا أن السوق ستكون تقنيا جاهزة للافتتاح في 23 من الشهر الجاري وفقا للمسؤولين في السوق.
وقال نائب المدير التنفيذي في السوق صقر أصلان لـسيريانيوز إن "فترة التداول التجريبي التي تمتد على ثلاثة أسابيع, تتضمن في الأسبوع الأول فترة مفتوحة للتجريب دون قيود, أما الأسبوع الثاني فسيتم التداول فيه من خلال سيناريوهات محددة".وأوضح أن "يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ضمن الأسبوع الثاني من التداول التجريبي سوف يخصصان "لوضع كل طاقم العمل في بيئة اختبارية تتضمن مختلف الظروف غير الطبيعية, مثل انقطاع التيار الكهربائي أو توقف نظام التداول, وهي اختبارات ستتم دون علم مسبق من الطاقم وذلك لفحص آلية تصرفه في هذه الظروف".
وتابع أصلان أن "الأسبوع الثالث من الفترة التجريبية سيأتي بعد فترة توقف قصيرة ويتضمن عملية تداول بمحاكاة تامة للتداول الحقيقي, حيث سيقتصر التداول فيه على أسهم الشركات الحاصلة على موافقة نهائية للإدراج وشركات الوساطة الحاصلة على أمر مباشرة من هيئة الأسواق والأوراق المالية".
بنك بيمو أول شركة في سوق دمشق و15 شركة في 2009
وفي هذا السياق, أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية أن مجلس إدارة السوق وافق أمس الاثنين على إدراج بنك "بيمو السعودي الفرنسي" بشكل نهائي في السوق ليكون أول شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وكانت السوق أعطت الموافقة الأولية على الإدراج لأربع شركات أخرى هي بنك سورية والمهجر والبنك الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي – سورية وشركة الأهلية للنقل, وهذه الشركات تنتظر الحصول على الموافقة النهائية على إدراجها.
وقال نائب المدير التنفيذي للسوق إن عدد الشركات المتوقع إدراجها في السوق خلال العام الحالي يبلغ 15 شركة برأس مال كلي يبلغ حوالي 28.5 مليار ليرة سورية.
وأوضح أصلان أن "التداول الرسمي في سوق دمشق سيكون يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع وذلك في المرحلة الأولى من عمل السوق".
وأضاف أن "الحد الأعلى المسموح به لارتفاع سعر سهم شركة ما في يوم واحد هو 2% وذلك حسب القانون الذي لم ينص على الحد الأدنى للتراجع, إلا أن المعتمد حاليا في فترة التداول التجريبي هو -2% ".
آليات الاستثمار ومنع المضاربة
وعن الآلية التي ستبقي سوق دمشق للأوراق المالية بعيدة عن المضاربات كما قال المسؤولون في السوق, قال أصلان لـسيريانيوز إن "ذلك سوف يتم ضمانه عبر آليات نص عليها القانون مثل تحديد الحد الأعلى للارتفاع بـ2% ومنع بيع وشراء الورقة المالية في اليوم نفسه".وكان عدد من المسؤولين الرفيعين في سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية قالوا إن سوق دمشق لن تكون سوقا للمضاربة بل سوقا للاستثمار المتزن, حيث غالبا ما تؤدي المضاربة إلى ارتفاعات وانخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم.
وتلجأ مختلف أسواق المالي في العالم إلى وضع حدود للارتفاع أو الانخفاض المسموح به في يوم واحد, حيث يبلغ هذا الحد في السوق السعودية مثلا 10% صعودا أو هبوطا.
وحول كيفية الاستثمار في سوق دمشق, أوضح أصلان أن "السوق يهدف إلى تشجيع الاستثمار, حيث يمكن أن يستقطب مبالغ مالية موجودة لدى المواطنين لاستثمارها في الشركات بطرق مربحة أكثر من الإيداع في البنوك".
وأضاف "يستطيع المستثمر الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق بسهولة من خلال الموقع الالكتروني للسوق أو قاعة التداول, ويعمل مع شركة الوساطة التي يختارها على اختيار الشركة الأفضل للاستثمار فيها, حيث يتم فتح حسابين للمستثمر, أحدهما في مركز المقاصة في السوق, والآخر لدى شركة الوساطة نفسها, ويقدم المحللون الماليون لدى هذه الشركات النصح والاستشارات للمستثمرين حول البيع والشراء والشركات الأفضل لاستثمار فيها".
وفيما يتعلق بمخاطر الاستثمار في البورصات, قال نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق إن "انخفاض سعر السهم لا ينعكس خسارة على المستثمر إذا لم يقم ببيع أسهمه بهذا السعر, وبالتالي يمكن أن يعود السهم للصعود ولا يكون هناك خسارة, والعملية مثل ملكية أي عقار, يمكن أن يرتفع أو ينخفض سعره حسب السوق ولكن صاحبه هو صاحب القرار في البيع أو عدم البيع".
وأضاف أن "السوق ليس مسؤولا عن الربح والخسارة لأن المستثمر هو الذي يقرر الشراء في شركة أو أخرى وعلاقته مع الوسطاء, أما العلاقة بين المستثمر والوسيط فيتم تنظيمها عبر هيئة الأسواق والأوراق المالية".
وأشار إلى أن "دائرة الرقابة في السوق تتابع كل العمليات بشكل يومي وتراقب أداء الوسطاء في السوق, كما أن مديرية الرقابة والتفتيش في هيئة الأسواق والأوراق المالية تعمل على مراقبة أداء السوق وذلك للحد من الممارسات غير المسموحة خلال عمليات التداول".
واشترت سوق دمشق الأنظمة الإلكترونية الضرورية لعملها من شركة ماركت ايفولوشن, وهي أنظمة مثل المستخدمة في بورصات مقدونيا، وسلوفينيا، والبوسنة، وسراييفو، والجبل الأسود, وباهاماس، وصربيا.
وقال أصلان إن "مركز المعلومات في السوق صمم وفقا للمعايير العالمية, وهو مزود بتجهيزات لمنع الاختراق وحساسات للحريق ومختلف وسائل الأمان الأخرى".
وعن الخطأ الفني الذي طرأ على شاشة العرض الرئيسية في قاعة التداول يوم إطلاق التداول التجريبي, قال أصلان إن هذه المشكلة تم تجاوزها في نفس اليوم وجميع الأنظمة تعمل حاليا على أكمل وجه, وتمت زيادة المعلومات التي تعرضها الشاشة إضافة إلى عرض أسماء الشركات المدرجة باللغة العربية إضافة إلى الرموز.
وكان يوم إطلاق التداول التجريبي شهد عطلا في الشاشة الرئيسية التي لم تظهر العمليات التي تتم في نظام التداول.
